سيستم مديريت يادگيري (LMS يا Learning Management System ) سيستم مديريت فراگير ، آموزش وبرگزاري آزمون (LMS online ) را دربر میگیرد که داراي قابليتها و امكانات فراوان است كه بصورت online  و تحت وب مورد استفاده قرار مي گيرد .

در اين سيستم ابتدا محتواي آموزش به اشكال مختلف  مانند متن ، صوت ، تصوير ، فيلم و ... تهيه و توسط صفحه پرداز (Editor) بسيار قوي در سيستم درج مي گردد.

كليه دانش پذيران يا فراگيران دوره مشخص پس از ثبت نام مديريت شده و براساس دوره آموزشي مورد نظر گروه بندي يا دسته بندي مي شوند ميتوان  مدت استفاده از محتواي آموزشي براي يك دوره را معين  نمود .

پس از اتمام دوره زمان برگزاري آزمون online  مشخص مي گردد سوالات مربوطه بسته به تشخيص اساتيد و مربيان تستي ،تشريحي و ... طرح و در سيستم درج ميگردد و براي مدت مشخص دانش پذيران مي توانند با وارد كردن نام كاربري و رمز عبور كه قبلاً در زمان قبل از برگزاري آزمون توسط مديريت به آنها داده ميشود در سيستم وارد شوند و در مدت يك يا دو ساعت در آزمون شركت نمايند و به سوالات پاسخ دهند در مدت زمان پاسخگويي كليه دانش پذيران قابل شناسايي و مديريت مي باشند و بعد از اتمام وقت آزمون سيستم  بصورت اتوماتيك  از حالت آزمون خارج خواهد شد و كاربران به هيچ عنوان  نمي توانند دسترسي به سوالات داشته باشند

در ضمن براي ورود به جلسه آزمون در سيستم online قبل از امتحان يا آزمون دانش پذيران مي بايست آمادگي خود را اعلام و براي ورود به آزمون ثبت نام نمايند تا اجازه ورود به آنها داده شود.

پس از اتمام جلسه آزمون سيستم بصورت خود كار نتايج آزمون را اعلام مي نمايد. اعلام نتيجه نيز قابل مديريت مي باشد بطوريكه نتيجه آزمون هر كاربر يا دانش پذيران فقط براي ايشان قابل رويت خواهد بود و براي مديريت  مربوطه بطور كلي براي همه دانش پذيران قابل رويت ،پرينت و غيره مي باشد.

خود آزمايي:

معمولاً دانش پذيران براي آمادگي و حضور در جلسه آزمون نياز به تست خود و رفع اشكالات احتمالي خود را دارند در اين قسمت سوالات مطرح شده و كاربران با مراجعه به خود آزمايي ابتدا سوال را پاسخ مي دهد سپس سيستم جواب انتخابي دانش پذير را با جواب صحيح مقايسه مي كند در صورتيكه درست باشد.

سيستم پيام صحيح را خواهد داد در صورتيكه اشتباه باشد سيستم جواب صحيح را درج مي نمايد.در اين صورت دانش پذير با مراجعه مجدد به محتواي دوره هاي آموزشي كه سيستم درج گرديده و مطالعه مجدد اشكالات خود را رفع مي نمايد.

بديهي است در اين سيستم امكان درج كليه سرفصلهاي آموزشي ، تقويم آموزشي شامل مدت دوره ، سرفصلها ، محتواي آموزش ، زمان برگزاري آزمونها و ... وجود دارد.

در ضمن سيستم آموزش فراگير online  داراي قابليت درج اطلاعيه ها براي دانش پذيران ، چارت آموزشي ، سطوح دسترسي و از همه مهمتر نظرسنجي براي دانش پذيران و استفاده  از نظرات و پيشنهادات آنها مي باشد.   

برخي قابليتها و امكانات سيستم مديريت فراگيري و آموزش( LMS)

1. امكان تعريف و ثبت نام كاربران و دانشپذيران در سايت

2. امكان تعريف گروه آموزشي در سيستم براي مشاهده محتواي LMS   يا شركت در آزمونها

3. امكان تعريف خود آزمايي هاي متنوع در سيستم امكان پاسخ دادن به خود آزمايي و مشاهده نتايج

4. امكان تعريف تاريخ شروع و پايان آزمون

5. امكان تعريف گروه يا بخش آموزشي شركت كننده در آزمون

6. امكان برگزاري آزمون آنلاين با تعريف سوالات متنوع به تعداد نامحدود

7. امكان تعيين پاسخگوهاي 3 تا N  گزينه اي در هر سوال

8. امكان تعريف بارم براي هر سوال (وزن سوال)

9. امكان مشاهده نتيجه آزمون توسط اساتيد

10. امكان  Customize كردن نرم افزار با توجه به نياز و در خواست مشتري

11. امكان آماده سازي محتوای آموزش  توسط استاد اعم از معرفي درس، مشخص كردن كلاس هاي حضوري، شيوه ارزشيابي، تعيين منابع و امكان بارگزاري انواع فايل هاي مد نظر براي محتواي درس

12. امكان تعريف تكاليف مرحله اي توسط استاد و تبادل فايل بين دانشجو و استاد تا مرحله تاييد

13.  امكان تعريف آزمون هاي چندگزينه اي توسط استاد همراه با پاسخ تشريحي

14. امكان تبادل پيغام بين استاد و دانشجو

15. امكان ارسال اطلاعيه به همه يا تعدادي از دانشجويان توسط استاد ومدیریت

16. آرشيو پايان نامه ها و مقالات و آزمونها

17. ارائه خدمات امور آموزشي مرسوم،  اطلاع رساني و مديريت و آمار فعاليت استاد و دانشجويان در سيستم

 18. ثبت نام اينترنتي آزمون هاي پذيرش دانشجو

19. يادآور رويدادهاي مهم 

20. ارزشيابي استاد و سيستم توسط دانشجويان

تدوین آیین نامه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ترسیم کننده ایجاد یک فرآیند کاملا هوشمندانه، علمی و منطقی و حاکی از آن است که وزیر جديد ارتباطات و فناوری اطلاعات بدنبال اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فضایی به دور از هرگونه افراط، تفریط و غوغاسالاری است.

با بررسی های کارشناسی و اجماع بعمل آمده در خصوص هریک از شبکه های مخابراتی ثابت، سیار، دیتا و زیرساخت، شبکه های مادر مخابراتی به شرح ذیل می باشند:
- در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استان های تهران، اصفهان، فارس، همدان، اهواز، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند.
- در زمینه ارایه خدمات همراه ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه می باشد.
- در زمینه ارایه خدمات دیتا، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فناوری اطاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا می باشد.
- در زمینه ارایه خدمات زیرساخت، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت می باشد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شناسایی شبکه های مادر مخابراتی افزود: مدیران مخابراتی باید براساس ادله کارشناسی، موضوع مهم اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی را دنبال نموده و از هرگونه اقدام آمرانه و شتاب زده خودداری کنند.
شناسایی شبکه مادر مخابراتی در هریک از شبکه های مخابراتی اعم از ثابت ، سیار و دیتا از اهمیت خاصی برخورداراست.

آیین نامه شورای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر 8 ماده، 3 تبصره و 4 پیوست به منظور اجرای کامل و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تدوین و ابلاغ شد.
شورای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، براساس اهداف مندرج در ماده 2 آیین نامه، موظف است نسبت به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اجرای همه جانبه و جامع سیاست های کلی در بخش و نیز نظارت و کنترل دقیق بر حسن اجرای همه جانبه و جامع سیاست های کلی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.
در این آیین نامه در فرآیند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پیش بینی دو کمیسیون تخصصی در هدف از ایجاد آنها بررسی تخصصی و کارشناسی اجرای سیاست های کلی از منظرهای مختلف از جمله حقوقی و فنی ( به عنوان مثال شناسایی و استثناء نمودن شبکه های مادر مخابراتی برای مخابرات و شناسایی و استثناء نمودن شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی برای پست)، امنیتی و همچنین ارائه برنامه های عملیاتی و راهکارهای عملی تحقق سیاستهای کلی بیان شده است.
در این فرآیند تشکیل یک کمیسیون اصلی نیز در نظر گرفته شده است که پس از بررسی و تلفیق مصوبات کمیسیون های تخصصی از منظر حاکمیتی، بخشی و رعایت سیاست های کلی، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می کند.

هر روز من، روز توست

من به قربان آن دست‌هاي مهربان و آن چشم‌هاي هميشه نگران تو
کودک کوچک تو، تاتي تاتي‌هايش را کرده و آرام آرام قدم در راه گذاشته

مي‌دانم که نگران مني
مثل تمام آن شب‌هايي که تب مي‌کردم
مي‌دانم که همه روزها و شبهاي تو تب دارند

و تمام دلواپسي‌هايت را پشت لبخندت
پشت چين نگاهي که مي‌داند رسم عاشقي را

و پشت آن همه خوبي، خوب پنهان مي‌کني... و لبخند مي‌زني
دستانت را تا ابد بوسه باران خواهم کرد
که من از همين دست‌ها، مشق عاشقي آموخته‌ام

و چه مهربانانه استادي در مهرورزي
هيچ مي‌داني که تنها تويي که مي‌تواني همه غم‌هايت را بي شگرد و بازي، در ظرفي پر از لبخند به من هديه دهي؟!‌

هر روز من، روز توست مادرم
ميلاد با سعادت گل ياس پامبر(ص)،

روز مادر

و روز زن بر همه عزيزان و دوستان مبارک

  داشتن قانوني هر چند ناقص در فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بهتر از عدم آن كه موجب بي نظمي و هرج و مرج در فضاي سايبر(Cyber) مي شود مي باشد.توجه داشته باشيد كه روزي كه اتومبيلها وارد عرصه زندگي بشر شدند قانوني وجود نداشت ولي پس از نياز به داشتن قانوني براي عبور و مرور اتومبيلها ،قانون راهنمايي و رانندگي وضع شد كه هم اكنون تصور اينكه حتي لحظه اي اين قانون وجود نداشته باشد نيز غير ممكن است .بنابراين شروع اين كار (وضع قانون جرايم رايانه اي ) امري مبارك است هر چند كه ناقص باشد ، يقين داريم اين نوزاد روزي بالغ خواهد شد.

هيچ كس شك ندارد كه هكرها و كركرها مجرم مي باشند و بايد در چارچوب يك قانون تخصصي مجازات شوند.بنابراين تلاش اين است كه شفافيت اين قانون بيشتر تا از برخوردهاي سليقه اي در فضاي مجازي كاسته شود.

من پس از مقايسه پيش نويس تهيه شده براي اين قانون و قانون تصويب شده به اين نتيجه رسيدم كه بسياري از ابهامات موجود در پيش نويس اوليه مرتفع و نظرات كارشناسي و نخصصي صاحبنظران در قانون نهايي لحاظ گرديده است كه جاي تشكر و قدرداني از دست اندر كاران و تصويب كنندگان اين قانون را دارد كه از خرد جمعي استفاده كرده اند.

در نقد اين قانون به موارد زير اشاره مي گردد:

1)در بخشي از اين قانون براي مسئولين فني-دولتي و مديران آنها براي بي احتياطي و لو رفتن اطلاعات مجازات در نظر گرفته شده است .از طرفي هيچ وقت به امنيت اطلاعات و حفاظت از داده ها بصورت صد در صد نمي شود اطمينان داشت و امكان سوء استفاده از داده ها هميشه وجود دارد .بنابراين حفاظت از داده ها مسئوليت سنگيني براي اين كارشناسان بوجود مي آورد كه كمتر كسي حاضر به پذيرفتن مسئوليت امنيت و حفاظت داده ها و شبكه خواهد بود. بايد به اين نكته توجه داشت كه ارسال و دريافت(Send & Received) اطلاعات در يك شبكه بدون اجازه از صاحب آن امكان پذير است.(رشد و سرعت شگفت آور ويروسها مبين اين مطلب است).

2) در ماده 32 اين قانون ارائه دهندگان خدمات اينترنتي موظف شده اند كه اطلاعات كاربران خود را حداقل تا 6 ماه و داده هاي مبادله شده را حداقل بمدت 15 روز نگهداري كنند.نگهداري و ذخيره اين حجم از داده ها و اطلاعات نياز به تخصص بالا و تجهيزات پيشرفته و گران قيمتي دارد كه شايد انتظار آن از اين شركتها كمي غير منطقي باشد .كه اين امر با افزايش پهناي باند اينترنت كشور به مراتب سخت تر خواهد شد.

3) گروهي كه براي كشف و پي بردن به شكافهاي امنيتي سيستمها فعاليت مي كنند به مانند هكرها در نظر گرفته مي شوند و مجازات مي شوند در حاليكه كار اين افراد جهت تشخيص نقاط ضعف و تكميل شكافهاي امنيتي مي باشد و مستوجب مجازات نمي باشند.

4)در نهايت كاربران عادي و خانگي كه متوجه مي شوند كليه اطلاعات و داده هاي آنها در اينترنت ثبت و ذخيره مي گردد همواره در تشويش و اضطراب بسر مي برند و در اين شرايط چه بسا قيد اينترنت را خواهند زد و اين جلو تلاشهاي دولت براي افزايش ضريب نفوذ اينترنت در كشور را خواهد گرفت.

متن کامل فانون جرایم رایانه ای:

بخش يكم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل يكم ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

‎‎‎‎مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

‎‎‎‎ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

‎‎‎‎ماده (2) هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي

‎‎‎‎ماده (3) هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد شد: الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.

تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

 ماده (4) هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده (6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف) تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها، ب) تغيير داده‎ها يا علايم موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

‎‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

ماده (8) هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

‎‎‎‎ماده (12) هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (13) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده (14) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

ماده (15) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

‎‎‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص

‎‎‎‎ماده (19) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود. د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

تبصره 2ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره 1ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.

تبصره «2» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22)
قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميتة تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره «1» جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره «2» كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره «3» كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎
ماده (23)
ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميتة تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده (24)
هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده (25)
هركس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎روند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازات‌ها
ماده (26)
در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌‌ها و موسسه‌‌ها و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.
ماده (27)
در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آيين دادرسي
فصل يكم ـ‌ صلاحيت
ماده (28)
علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق وب‌سايت‌هاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب‎سايت‎هاي داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرايم رايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از 18 سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده (29)
چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود،‌ ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده (30)
قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب،‌ نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31)
در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
ماده (32)
ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سيستم‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي‌ از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌ آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده (33)
ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ‌ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
ماده (34)
هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاي آن‌ها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها
ماده (35)
مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائة داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده (36)
تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (37)
تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده (38)
دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده (39)
تفتيش داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوح‎هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده (40)
در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‎هاي داده عمل مي‌شود.
ماده (41)
در شرايط زير سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سيستم سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) كپي‎برداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،
و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.
ماده (42)
توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آن‌ها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت مي‌گيرد.
ماده (43)
چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستم‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم‌‌هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده (44)
توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي‎شود ممنوع است.
ماده (45)
در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود،‌ ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده‎هاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.
ماده (46)
در مواردي كه اصل داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.
ماده (47)
متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدام‌هاي مأموران در توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي
ماده (48)
شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي
ماده (49)
به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده (50)
چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) ‎
كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم ‌و سوم اين بخش،‌ علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادلة الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده (52)
به منظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانه‎اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.
ماده (53)
در مواردي كه سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده (54)
ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده (55)
وزارت‌ دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آئين‎نامه‎‎هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي را تهيه كند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده (56)
قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.

 رشد توليد محصولات و كالاهاي الكترونيكي از قبيل گوشيهاي تلفن همراه،تلويزيونهاي ديجيتال،مانيتور، رايانه و ... با سرعت چشمگيري در حال افزايش مي باشد. اين افزايش توليد و ارائه مدلهاي جديد باعث كنار گذاشتن مدلهاي قديمي گشته و از طرفي شركتهاي سازنده اين محصولات بدون در نظر گرفتن ماندگاري و طول عمر بالاي اين كالاهاي لوكس الكترونيكي تنها با ظرافت و ارائه مدلهاي جديد انديشه مي كنند.و اين خود باعث توليد زباله هاي الكترونيكي كه شامل فلزات بسيار سمي مانند سرب،جيوه و ... مي باشد كه اين فلزات باعث آلودگي محيط زيست و طبيعت شده و با نفوذ به آبهاي زير زميني باعث بروز بسياري از بيماريها مي شود.امروزه مواردي مانند حذف راديو،تبديل تلويزيونهاي آنالوگ به ديجيتال،تبديل مانيتورهاي معمولي به LCD و ... بسيار در حال افزايش و حاصل اين كار توليد كوهي از زباله هاي الكترونيكي مي باشد.

حال كه با گذشت چندين سال از رشد و توسعه صنعت الكترونيك شاهد توليد زباله هاي الكترونيكي شده ايم و اين زباله ها روز به روز با ورود محصولات خوش آب و رنگ در حال افزايش مي باشند.شايسته است جهت حفاظت از محيط زيست بدنبال راههاي مناسب بازيافت اين كالاها باشيم.

 مطالعه پيرامون نحوه استقرار يكي از سيستم‌هاي عملياتي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، همچنين موضوع بهره‌گيري از خدمات سيستم‌هاي هوشمند چند سالي است كه به عنوان يك حركت راهبردي در مجموعه شهرداري ها و سازمان‌هاي تابعه در دست بررسي و مطالعه مي‌باشد. توسعه طرح بليط الكترونيك، به عنوان يكي از پروژه‌هاي كليدي در عرصه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شهري، جايگاه ويژه‌اي را در حركت به سوي شهر الكترونيك و نيز تعيين ارتباطات شهري ايفا مي‌نمايد.

اين پروژه به دليل گستردگي سطح اجرا و همچنين نفوذ بالاي عملياتي، بي‌ترديد نيازمند وجود يك پشتوانه استراتژيك در حوزه اجرا و مديريت است. از همين رو نگرش راهبردي و تصميم‌سازي بدان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

جايگزيني روش سنتي جمع‌آوري كرايه سيستم حمل و نقل شهري با يك فناوري جديد و مطمئن، ممانعت از روش‌هاي انتشار غيرمجاز بليط اتوبوس و يا ساير خدمات حمل و نقل شهري، دستيابي به روشي براي محاسبه كرايه اتوبوس به صورت عادلانه و به صورت نسبتي از مسير هر مسافر، بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان زمينه‌ساز كاهش زمان و موجودي سازماني، توسعه بانك‌هاي اطلاعات شهري مبتني بر داده‌هاي مدل نزديك به واقعيت، افزايش سرعت حركت ناوگان حمل و نقل شهري از طريق كاهش زمان توقف در ايستگاه‌ها، ممانعت از مبادله بليط به جاي پول در گردش مالي شهري در شهرها از اهداف كوتاه مدت مي باشد.

  دستيابي به بانك‌هاي اطلاعاتي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري توانمند در جهت رديابي نحوه ارائه خدمات شهري در حوزه حمل و نقل، ايجاد ساختار اطلاعاتي به منظور برنامه ريزي و مديريت مسيرهاي ترددي در بدنه سيستم حمل و نقل شهري، سرعت بخشيدن و استاندارد نمودن فرآيند ها و پردازش هاي ارائه خدمات، يکپارچه سازي اطلاعات عملياتي و مالي در سازمانهاي اتوبوسراني ، كمك به بهينه‌سازي مديريت در حوزه مالي شهرداري و سازمانهاي اتوبوسراني ، زمينه‌سازي به منظور بهبود و به‌روزرساني كاربري خدمات فناوري اطلاعات در بدنه اجرايي و راهبردي شهرداري و سازمانهاي اتوبوسراني شهرداريها و همچنين توسعه فعاليت هاي شهرداري به عنوان متولي امور شهري تقويت سرويس ها و سامانه هاي اقتصادي و تجاري شهر الكترونيك  ايجاد يك سيستم يكپارچه مديريت واحد شهري افزايش سطح كيفي اطلاعات موجود در سازمان در سمت مشتريان و در سمت كاركنان امكان شناسايي نقاط قوت و يا ضعف سيستم از منظر مديريتي افزايش سرعت توليد، انتشار و به كار‌گيري اطلاعات در شهرداري و سازمان اتوبوسراني الكترونيكي نمودن پردازش‌ها و تراكنش‌ها ، افزايش سطح رضايت مردم و تاكيد بر محورهاي مشتري مداري در شهرداري ، حذف مراجعات به واحدهاي تابعه شهرداري و سازمان اتوبوسراني از اهداف بلند مدت اين طرح مي تواند باشد.

در اجراي اين طرح از GPS هايي با مشخصات زير مي توان استفاده كرد:

الف ) امكانات نرم افزاري :

الف – 1 ) نمايشگر نقشه و مسير

الف – 2 ) نمايش مسير روي نقشه و امكان سازگاري سيستم با GIS شهرداري

الف – 3 ) آناليز مسير حركت متحرك

الف – 4 ) نمايش اطلاعات خام مسير طي شده .

الف – 5 ) نمايش موقعيت هاي توقف متحرك .

الف – 6 ) بازسازي حركت در مسير طي شده .

الف – 7 ) نمايش موقعيت تخلف سرعتي روي نقشه.

الف – 8 ) تعريف محدوده هاي مشخص مجاز و غير مجاز روي نقشه.

الف – 9 ) كلي نمايي ، كوچك نمايي ، بزرگ نمايي نقشه .

الف – 10 ) كنار هم چيني عمودي و افقي نقشه ها .

الف – 11 ) تعريف مشخصات متحرك ها .

الف – 12 ) ذخيره سازي و آرشيو مشخصات مسيرهاي طي شده در بانك اطلاعاتي

الف – 13 ) امكان آناليز كليه اطلاعات ثبت شده در بانك به صورت Web Based

الف – 14 ) امكان رويت مسير حركت به صورت Web Based

الف – 15 ) امكان مديريت كامل اطلاعات به صورت Web Based

الف – 16 ) قابليت نصب بر روي Win XP و Vista

الف – 17 ) داراي نقشه،Google Earth، نقشه ديجيتال و آموزشهاي لازم

ب)امكان ثبت تخلفات ( بر اساس تعاريف اوليه ) :

ب – 1 ) آناليز كاركرد مفيد و غير مفيد متحرك ها .

ب – 2 ) آناليز تخلفات سرعتي .

ب – 3 ) آناليز تخلف در مسافت و مدت زمان رانندگي مجاز .

ب – 4 ) آناليز تخلف در خروج از محدوده مجاز .

ب – 5 ) آناليز تخلف در ورود به محدوده غير مجاز .

ب – 6 ) ورود به محدوده هاي مجاز يا غير مجاز .